اقتصاد واستثمارأخبار دوليةأخبار عربية

بمشاركة 30 دولة.. «رواد التحكيم» تُنظم مؤتمراً عالمياً في القاهرة لاستعادة الثروات المصرية والعربية المنهوبة

تحرك دولي لتعديل الاتفاقيات القديمة.. المستشار أسامة رشدي يكشف تفاصيل مؤتمر استعادة الأصول والثروات
بالتعاون مع 3 جهات حكومية.. مؤتمر عالمي مرتقب في مصر لإعادة صياغة الاتفاقيات الدولية وحماية المقدرات

كشف المستشار أسامة رشدي الوصيف، رئيس مجموعة «رواد التحكيم والمحاماة والاستثمار»، عن الاستعداد لتنظيم مؤتمر عالمي موسّع في القاهرة، بالتعاون مع 3 جهات حكومية مصرية، يستهدف بحث آليات تعديل الاتفاقيات الدولية القديمة واستعادة الثروات والأصول المصرية والعربية المنهوبة في الخارج، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والقانونية الراهنة.

ملفات شائكة وشراكة حكومية مرتقبة

وأوضح المستشار أسامة رشدي الوصيف، في تصريحات خاصة لـ«رواد نيوز»، أن المجموعة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية لهذا الملتقى الدولي، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن أسماء الجهات الحكومية الثلاث المشاركة في التنظيم سيتم بالتزامن مع إطلاق فعاليات المؤتمر.

وأكد رئيس «رواد التحكيم» أن الدافع الرئيسي وراء تنظيم هذا الحدث يتمثل في حماية المقدرات الوطنية والدفاع عن الاقتصاد القومي المصري، إلى جانب مساندة الدول العربية في استرداد حقوقها وثرواتها التي عجزت القوانين والأطر التشريعية الحالية عن إعادتها إلى أصحابها، سواء كانت أصولاً داخل البلاد أو ممتلكات منهوبة بالخارج.

مشاركة دبلوماسية واسعة وحضور 30 دولة

وحول حجم التمثيل الدولي المرتقب، توقع الوصيف أن يشهد المؤتمر مشاركة نحو 30 دولة من الدول المرتبطة بالاتفاقيات محل النقاش، خاصة تلك التي تعرضت ثرواتها للنهب أو فقدت حقوقاً تتعلق بممتلكاتها.

وأشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن توجيه دعوات رسمية لعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في القاهرة، وفي مقدمتهم السفير اليوناني، لإلقاء كلمات رسمية تستعرض وجهات نظر بلادهم ورؤيتها تجاه هذه الملفات الحيوية، مؤكداً أن تركيز المؤتمر ينصب على مستوى الدول ومصالحها الاستراتيجية وليس على النزاعات الفردية.

من التوصيات إلى التعديل الفعلي للاتفاقيات

وشدد المستشار أسامة رشدي الوصيف على أن التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة، فضلاً عن تغير طبيعة العلاقات الدولية، جعلت من تحديث وتعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.

وعن مخرجات الملتقى، أوضح رئيس المجموعة المتخصصة في التحكيم الدولي والجنائي، أن المؤتمر لن يكتفي بإصدار توصيات تقليدية؛ بل يعمل وفق مسارين متوازيين:

  • المسار المحلي: صياغة توصيات عملية ومقترحات تشريعية تخدم السلطات المصرية وتدعم جهودها في ملف استرداد الأصول.
  • المسار الدولي: إعداد مقترحات قانونية رسمية وعرضها على الجهات الدولية المعنية، مع إشراك الدول الموقعة على الاتفاقيات المستهدفة لضمان تفعيل التعديلات وإضفاء الصبغة الإلزامية عليها.

واختتم الوصيف تصريحاته بالتحفظ عن الكشف المبكر عن أسماء الاتفاقيات أو القوانين المحددة المزمع طرحها للنقاش، موضحاً أن إدارة المؤتمر تفضل إعلان تفاصيل هذه الملفات خلال الجلسات الرسمية للملتقى لضمان تحقيق أقصى درجات الفاعلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى